أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، أن برنامج الدعم النقدي “كرامة” هو استحقاق فردي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية، ممن لا يستطيعون العمل أو الإنتاج وغير القادرين على الكسب. ويشمل البرنامج كبار السن فوق 65 عامًا، والأشخاص من أصحاب الهمم، والأيتام، وكريمي النسب، بالإضافة إلى الفئات المستحقة مثل المطلقة، الأرملة، والمرأة التي بلغت 50 عامًا ولم تتزوج، فضلًا عن أبناء مهجوري العائل المقيدين بالتعليم حتى سن 26 عامًا.
آلية التحقق والاستمرارية
خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، أوضحت الوزيرة أن من شروط الاستمرار في الحصول على دعم “كرامة” ضرورة التحقق من الوجود على قيد الحياة مرتين سنويًا للمسنين، بالإضافة إلى تطبيق معايير الإقصاء المباشر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجوز الجمع بين الدعم النقدي لبرنامجي “تكافل وكرامة”، كما يمكن للأسرة الواحدة امتلاك أكثر من بطاقة “كرامة”. ويتم تقديم الدعم النقدي بحد أقصى لاثنين من الأبناء في الأسرة الواحدة ضمن برنامج “تكافل”، على أن يكونا الأصغر سنًا.
إجراءات التقديم على الدعم
للحصول على الدعم، يتعين على المواطن التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامته لتقديم طلب التسجيل، مصحوبًا بالمستندات المؤيدة للبيانات. يقوم الباحث الاجتماعي بزيارة ميدانية للتحقق من الحالة، وتسجيلها على التابلت، حيث يتم رفع المستندات الكترونيًا لمراجعتها من قبل رئيس الوحدة الاجتماعية، ثم تُرسل إلى قاعدة البيانات المركزية للتحقق من صحتها.
يتم التحقق من أهلية المتقدمين عبر قواعد بيانات الدولة والجهات الشريكة، كما تُجرى اختبارات الاستحقاق عبر لجنة المراجعة المركزية، ليتم بعد ذلك إخطار المواطنين بالنتيجة عبر الوحدة الاجتماعية أو رسائل نصية. وعند التأكد من الاستحقاق، يتم إصدار بطاقة ذكية لصرف الدعم النقدي عبر منافذ البريد أو الصراف الآلي.
دعم نقدي شهري يتجاوز 3 مليارات جنيه
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي قيمة الدعم النقدي الذي يتم صرفه شهريًا عبر برنامج “تكافل وكرامة” يتجاوز 3 مليارات جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة.
يواصل البرنامج تحقيق أهدافه في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وضمان حياة كريمة للفئات غير القادرة على الكسب، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية للمجتمع.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير